الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع ال 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض أمس ، لمناقشة سير العمل في التكامل الاقتصادي الخليجي فضلاً عن عدد من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع إلى جانب معاليه، كل من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المواضيع التي تدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليج المشترك. وقال معاليه: تمثل الاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة التعاون المالي والاقتصادي منصة مهمة للتشاور والتباحث بشأن التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض الاجتماع نتائج الاجتماع / 79 / للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس،ونتائج الاجتماع / 11 / للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع / 29 / لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024 م، فضلاً عن نتائج الاجتماعات / 36 / للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الرابع للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات ضمن المسار المالي.
كما اطلع أصحاب المعالي وزراء المالية على مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025 م.
وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس مع السيدة كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع المشترك السياسة الاقتصادية العامة لدولة الإمارات متضمن خطط ومبادرات التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد- 19 ، ونظرة عامة عن استراتيجية التغيير المناخي وأمن الطاقة، ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتقدم المحرز لدولة الامارات في ملف التوازن بين الجنسين.
وقال معاليه: يعد هذا الاجتماع فرصة ثمينة لمناقشة السبل وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية بعيداً عن التيسير الكمي.
وفما يتعلق بالسياسة الاقتصادية لدولة الإمارات وخطط ومبادرات واستراتيجية التعافي من كوفيد- 19 ، أشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه حتى اليوم العديد من التحديات نتيجة استمرار تعطل سلاسل التوريد العالمية مما له أثر ملموس على حركة التجارة العالمية، وآثار الأزمة الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار الطاقة، والتي دفعت التضخم العالمي إلى مستويات تاريخية، وبالتالي أسهمت في تفاقم نقاط الضعف لدى العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، موضحاً إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدولي للتخفيف من آثار المخاطر الحالية والحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقال معاليه: «حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة من تداعيات كوفيد- 19 لتخفيف الأعباء وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية، كما تم وضع خطط ومبادرات لتسريع عملية التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19».
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت في يونيو 2022 برنامج الدعم الاجتماعي الذي يستهدف مجموعة مختارة من الأفراد المتضررين من ارتفاع الأسعار، وذلك لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل على مستوى العالم.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم بهدف رئيسي يتمثل في تطوير منحى العائد المقوم عليه بالدرهم الإماراتي من أجل تنويع مصادر التمويل.
وفيما يتعلق بالتغيير المناخي وأمن الطاقة، أشار معاليه إلى أن جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة تهدف إلى ضمان الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بأسعار معقولة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار السلبية من تغير المناخ