الإمارات تحتفل بعيدها الوطنى 51

تشهد دولة الامارات العربية تقدم مستمر وتحوالت جذرية في شتى القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والخدمية وذلك وفق استراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل واإلمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة. وفى الثانى من ديسمبر من كل عام تحتفل االمارات العربية بعيدها الوطنى الذى يخلد ذكرى قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي تم اإلعالن عنه في عام 1971 .والذى قام فى البداية باتحاد ستة إمارات ، هي: أبوظبي، دبي، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، وعجمان. وفي العام التالي، انضمت إمارة رأس الخيمة

نبذة عن دولة الإمارات العربية المتحدة ..
دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن اتحاد يضم سبع إمارات لكل منها خصائصها المميزة ووجودها الخاص. وبالرغم من هذه الخصوصية المميزة لكل إمارة فإن هذه الإمارات السبع تتحد في سعيها لتحقيق هدف مشترك ومواجهتها لمصير واحد. وهذه الإمارات هي: أبوظبي – دبي – الشارقة -عجمان -أم القيوين -رأس الخيمة -الفجيرة وهى خليط متجانس ما بين القيم التقليدية الشرقية من ناحية والتكنولوجيا الغربية الحديثة من ناحية أخرى. وتنصهر في بوتقتها العديد من الثقافات والجنسيات التي تعيش وتعمل معاً بانسجام وتناغم متمتعة بمستوى معيشي يضاهي مستويات المعيشة في أرقى دول العالم ، مما يسَّطر نجاحاً يعد من أبرز قصص النجاح التي تحققت في القرن العشرين. وعلى مدار واحد وخمسون عاماً من الاتحاد كانت دولة الامارات ورشة عمل وبناء يشهد على أهميتها القاصي والداني راحت تحقق بثقة قفزات نوعية في شتى مجالات الحياة وفقاً لخطط طموحة بأفق واسع ومتجدد
قام على تنفيذها مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستمر على الدرب من بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن بعده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .
وتحظى دولة الإمارات اليوم بما حققته بالقيادة الحكيمة لرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من إنجازات بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي وحضور مؤثر فاعل في العالم ، عبر انفتاحها الواسع بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية وعلاقات سياسية موازية مع مختلف دوله في القارات كافة ..

قصة الاتحاد
فى 2 ديسمبر 1971 ارتفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى على سارية قصر الاتحاد بمنطقة الجميرا في دبي، ليعلن للعالم أجمع قيام الدولة الاتحادية التي جاءت ثمرة مبادرات امتدت على مدى أربع سنوات مضت، عندما تمخض اجتماع عرقوب السديرة بالقرب من السميح على طريق دبي أبوظبي في 18 فبراير سنة 1968 بين الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهما الله، كإعلان اتحاد
يضم إمارتي أبوظبي ودبي كبداية لاتحاد أكبر وأشمل.. وفي 27 فبراير 1968 واستجابة لنداء حاكمي أبوظبي ودبي اجتمع حكام إمارات ساحل عمان العربية السبع )أبوظبي ودبي وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والشارقة وعجمان(، وانضم إليهما حاكما قطر والبحرين، حيث جرى تدارس فكرة قيام اتحاد لجمع الشمل وتشكلت عدة لجان لاتخاذ القرارات كما شكل الحكام مجلسًا أعلى، ومجلسًا تنفيذيا وأمانة عامة.. وفي الدورة التي عقدت فيما بين 21 – 25 أكتوبر 1969 ، تم بالإجماع انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي رئيسا للاتحاد لمدة عامين، كما انتخب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائبًا للرئيس لنفس المدة. وفي 18 يوليو سنة 1971 اجتمع حكام الإمارات السبع لإجراء مباحثات تستهدف إيجاد شكل متين للتعاون فيما بينهم، تحقيقًا لمعنى التكامل وبحثًا عن الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم. وتوصل حكام الإمارات إلى القرار التاريخي بالتوقيع على وثيقة قيام دولة اتحادية باسم (دولة الإمارات العربية المتحدة)، لتكون نواة لاتحاد شامل يضم بقية أفراد الأسرة من الإمارات الشقيقة التي لم تمكنها ظروفها من الانضمام إلى الاتحاد في ذلك الوقت، كرأس الخيمة التي لم تعلن انضمامها في ذلك اليوم إلى الاتحاد، ولذلك بدأ مشروع الاتحاد بست إمارات هي أبوظبي ودبي
والفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين، وصدر دستور مؤقت لتنظيم شئون الدولة.
وفي 2 ديسمبر سنة 1971 عقد حكام الإمارات الست اجتماعًا، وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت إليها إمارة رأس الخيمة في 10 فبراير 1972 ، ليكتمل عقد اتحاد الدولة الفتية.

ورغم أن تاريخ تأسيس الإمارات العربية المتحدة يرجع إلى عام، 1971 إلا أن الإمارات لها تاريخ طويل يعود إلى آلاف السنين بفضل موقعها المتميز على طرق التجارة بين الجزيرة العربية والقارة الأسيوية، كما كانت جزءا من الدولة الأموية الإسلامية.وفي القرن العشرين وكما يقول الموقع الرسمي للحكومة الإماراتية “إبان الاحتلال البريطاني للمنطقة كانت الإمارات العربية تعرف باسم الإمارات المتصالحة أو الساحل المتصالح، وقامت بريطانيا بإبرام العديد من المعاهدات معها، بما في ذلك معاهدة تنظيم الملاحة البحرية، وجاء اسم الإمارات المتصالحة في إثر تلك المعاهدات”.
ولعب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دورا كبيرا في تأسيس الدولة ففي عام 1946 ، حيث تم اختياره حاكما لمدينة العين.
وفي السادس من أغسطس 1966 ، أصبح الشيخ زايد حاكمًا لإمارة أبوظبي، وفي عام 1968 أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من المنطقة، وفورًا سعى المغفور له الشيخ زايد لتوحيد الإمارات العربية التي ولدت في الثاني
من ديسمبر 1971 م، وفي عهده شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطورا سريعا في
جميع ميادين الحياة.

مفاوضات الوحدة ..
وللوصول إلى كيان الدولة كان على الشيخ زايد تنفيذ مهمة دبلوماسية بعقد مجموعة من الاجتماعات المصيرية من بينها الاجتماع الذي عقد بينه والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أوائل فبراير 1968 ، وكان أول اجتماع وحدوي.
ثم اجتماع حكام الإمارات في دبي في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 1968 بدعوة موجهة من حاكمي أبوظبي ودبي، وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، واجتماع حكام الإمارات في الثاني من
ديسمبر 1971 م وتحقيقًا لإرادة شعب الإمارات واستجابة لرغباته صدر عن هذا الاجتماع البلاغ التاريخي الذي جاء فيه: “يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والعالم أجمع معلنًا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءًا من الوطن العربي الكبير.”

انضمام رأس الخيمة
واكتمل عقد الاتحاد بانضمام إمارة رأس الخيمة في 10 فبراير 1972 ، وتم انتخاب الشيخ زايد بن سلطان رئيسًا للدولة وانتخب الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبًا للرئيس. وبادرت دولة الإمارات بعد إعلان قيامها بالانضمام إلى عضوية جامعة الدول العربية في السادس من ديسمبر 1971 ، وانضمت إلى عضوية الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1971 ، وذلك انطلاقًا من إيمانها بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية والتي تكون موازية وفي بعض الحالات متداخلة مع الهيئات الاتحادية.
وقد تشكل المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة الرقابية والتشريعية في الثاني من ديسمبر 1971 تنفيذا لاحكام دستور البلاد وتجسيدا لحرص المسؤولين على اختيار الشورى منهجا للحكم وإتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني.
وينطلق نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات من التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقاتها مع جميع دول العالم.

كما تقوم ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار واقامة علاقات
مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وعملت دولة الإمارات على الصعيد الخليجي انطلاقا من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك واسهمت مع شقيقاتها منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981 في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين.

وتقع دولة الإمارات في قلب الخليج العربي وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج ومن الغرب قطر والسعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والسعودية أيضا ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان. وتمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلومترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندم شرقا وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بينما يمتد ساحل
الإمارة السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومترا وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و 26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و 56.5 شرق خط غرينتش. وتبلغ مساحة الدولة نحو 83 ألفا و 600 كيلومتر مربع وبذلك تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون من حيث المساحة بعد السعودية وسلطنة عمان.
وتتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية الداخلية وتتخللها عدة واحات مشهورة
أهمها ليوا.

وقد ارتفع عدد السكان في العام ويعتبر معدل النمو الحالي ( 5.6 %) لدولة الإمارات من أعلى معدلات النمو في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وكان أول تعداد سكاني أجري في العام 1968 قد اظهر ان عدد السكان في الإمارات السبع بلغ نحو 179 ألفا و 100 شخص وأكدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2003 ان اقتصاد دولة الإمارات قد حافظ على استقراره ومتانته على الصعيد المحلي ومكانته على الصعيد العالمي على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية في العديد من بقاع العالم.

وترتكز السياسة النفطية لدولة الإمارات على قاعدة الحرص على توفير الاستقرار وتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتعمل في هذا الخصوص على دعم كل جهد جماعي يهدف إلى تعزيز تماسك ووحدة منظمة أوبك للاضطلاع بدورها في تثبيت سقف الإنتاج العالمي للنفط بما يحقق استقرار الأسعار واوضاع السوق النفطية وتأمين الإمدادات النفطية للدول المستهلكة بأسعار مقبولة وعادلة إلى جانب حرصها على تفعيل استراتيجيات عمل المنظمة.

وتضاعف الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في السبعينات إلى نحو 98 مليار برميل في العام 2002 لتصبح بذلك في المركز الثالث
من حيث احتياطي النفط في العالم فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى اكثر من ستة تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث
الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي.

واهتمت دولة الإمارات بالتنمية الصناعية لدورها المحوري في استراتيجية تنوع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدخل القومي.
اهتمت الإمارات منذ نشأتها بالقطاع الصناعي، وتطويره، وكان هذا واضحاً من خلال المنشآت الصناعيّة الكبيرة والضخمة التي أقامتها وأنشأتها الإمارات في مجال الصناعة البترولية، والبتروكيماويّة، والكيماويّة، وهذا كلّه قد ساعد في بناء بنيةٍ تحتيّةٍ صناعيّةٍ واضحة المعالم.

حرصاً من الإمارات على مواكبة كافة التطورات العالمية في مجال المنافسة الصناعية، اهتمت أكثر بمجال المنافسة الصناعيّة المحليّة بين كافة الصناعات الوطنيّة، وكان هذا من خلال التقيّد بمعايير الجودة العالمية، وكان نتيجة
ذلك أن حازت العديد من المنتجات الصناعيّة الإماراتية على جوائزٍ عالميّةٍ خوّلتها للدخول إلى مجال التصدير للخارج.

الصناعات الإماراتية
•تطبيق الأساليب المتطورة في الإنتاج.
•تأسيس جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للصناعات.
•قامت الجهات المعنيّة بتوفير المرتكزات الأساسية المهمة التي تساعد في النهضة الصناعية.
•إقامة بنيةٍ تحتيةٍ سليمةٍ تشجع على الصناعات المحلية.
•تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع المشاريع الصناعية.

المناطق الصناعية في الإمارات
•مدينة أبو ظبي الصناعية.
•مدينة العين الصناعية.
•منطقة مصفح الصناعية.
•منطقة خليفة الصناعية.
•مدينة دبي الصناعية.

قطاعات الصناعة في الإمارات

•صناعة الغاز: أقيم أول مصنعٍ لتسييل الغاز
الطبيعي بهدف تصديره في العام 1978 م، وبهدف استخدامه في مشاريع تحلية المياه والطاقة.

•صناعات تكرير النفط: أقيمت هذه الصناعة في البدء لتلبية الاحتياجات الضرورية في الصناعة والطاقة وكافة مناحي الحياة في الإمارات، إلى أن تطورت هذه الصناعة لتصبح مصدراً مدراً للأرباح وزيادة الدخل وتحسين المستوى والمركز الاقتصادي للإمارات، حيث أقيمت أول مصفاة لتكرير النفط في العام 1982 م، وهي مصفاة الرويس.

•صناعة الألمنيوم: صناعة الألمنيوم كما هو معروف، من الصناعات ذات التكلفة الكبيرة، بيد أنها تحتاج إلى الطاقة الكبيرة في إنتاجها، وفي مطلع السبعينات تم التوجه إلى التركيز على هذه الصناعة في دولة الإمارات، ومع مرور الوقت احتلت الإمارات مركز الصدارة بين دول الخليج كافة في صناعة الألمنيوم.

•صناعة الحديد: اهتماماً من دولة الإمارات بصناعة الحديد، تم إنشاء شركة (حديد الإمارات) في إمارة أبو ظبي، ليحتلّ مركزاً منافساً عربياً وعالمياً كان ظاهراً في تصدير الحديد لكثيرٍ من الدول.

حلت الدولة « الأولى « عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة و » الأولى « عالميا في قلة التضخم و » الثانية « عالميا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية..وجاءت الدولة في المركز الثالث عالميا حسب التقرير في ثقة المواطنين
بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانىء وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر و » الثالث « عالميا في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة.. وقد تحسن أداء دولة الإمارات في / 78 / مؤشرا فرعيا من أصل/ 114 / مؤشرا خلال سنة واحدة فقط..كما تفوقت الدولة في جميع المحاور الرئيسية في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي حيث تقدمت من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية في محور المتطلبات الأساسية والذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات
والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي. وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي وسوق العمل والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي..
تقدمت الدولة من المرتبة ال/ 20 / إلى المرتبة ال/ 14 / عالميا..أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة ال/ 24 / إلى المرتبة ال / 21 /..ويقيم تقرير التنافسية العالمية / 144 / دولة على أساس قدرتها على
توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.
وفي إطار اهتمامها بنتائج التقرير.. قالت صحيفة الاتحاد .. إن القفزات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في سباقها نحو المركز الأول في مضمار التنافسية العالمية عكست السرعة الفائقة التي يسير بها قطار التنافسية الإماراتية الذي انطلق قبل بضع سنوات فقط ليصل إلى محطات يصعب لكثير من البلدان المتقدمة والناشئة على حد سواء بلوغها بهذه السرعة وتتطلب عقودا طويلة للوصول إليها.
وتحت عنوان « الإمارات تزاحم الاقتصادات المتقدمة على المراكز العشرة الأولى في 60 مؤشرا للتنافسية « أضافت .. أنه بدا واضحا من الإنجازات التي سطرتها دولة الإمارات في مضمار التنافسية خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل أن هذا القطار يسير بسرعة تسبق الزمن ليقترب من تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته حكومة دولة
الإمارات في إطار رؤية 2012 بالانضمام لأفضل 10 اقتصادات في العالم قبل حلول هذا الموعد بنحو ست سنوات على الأقل حيث لم يبق من سوى مرتبتين فقط لانضمام الإمارات لنادي التنافسية العالمية الذي يضم أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وتظهر قراءة أجرتها « الاتحاد « في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس « لعام 2014 - 2015 .. أن التقدم الذي أحرزته الدولة هذا العام بنحو سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتصل إلى المرتبة ال 12 عالميا جاء امتدادا لقفزة بلغت خمس مراتب وصعودها من المرتبة ال 24
في العام 2012 إلى المرتبة ال 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013 .
وأكدت أن هذا التقدم الذي بلغ نحو 12 مرتبة خلال عامين فقط يعكس مدى قوة الرغبة والعزيمة والإرادة التي تقود جهود الدولة في تحقيق هدفها في أقرب فرصة والاستفادة من التطور المتسارع في القطاعات كافة التي تشكل المحاور الرئيسية والفرعية لتقرير التنافسية وعدم الارتكان لما تم تحقيقه من إنجازات سابقة بغض النظر عن أنها تسير
وفق الجدول الزمني المحدد من عدمه ..
مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى الرقم واحد وتحقيق التفوق والريادة في كافة الميادين والقطاعات.
وقالت « الاتحاد « إنه وفقا لنتائج التقرير الصادر أمس فقد نجحت دولة الإمارات في حجز مقعد لها ضمن أفضل 10 مراكز في نحو 60 مؤشرا من أصل 114 مؤشرا رئيسيا وفرعيا يتكون منها تقرير التنافسية العالمية بين 144 دولة
في العالم وذلك خلال سنة واحدة فقط فضلا عن تحسن الأداء في 78 مؤشرا فرعيا مقارنة بتقرير العام السابق.
وأضافت أن الدولة تفوقت في هذا التقرير على العديد من دول العام المتقدم كالدنمارك وكندا ولوكسمبورج وفرنسا
وإيرلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية والعديد من الاقتصادات الأخرى الناشئة بعد أن أحرزت مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية.
وأشارت إلى أنها حلت « الأولى « عالميا في أربعة مؤشرات هي جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالميا أيضا في احتواء آثار التضخم وانعدام تفشي مرض نقص المناعة .. فيما حلت الثانية عالميا في سبعة مؤشرات فرعية ومجموعة رئيسية هي مجموعة المتطلبات الرئيسية .. بينما تكونت المؤشرات الفرعية السبعة من مؤشر
وجود هدر في الإنفاق الحكومي ومؤشر تكلفة مواجهة العنف والجريمة على منشآت الأعمال إضافة إلى مؤشر نوعية البنية التحتية لخدمات النقل الجوي ومؤشر حالات الإصابة بمرض السل ومؤشر نسبة الضرائب وأثرها
على تحفيز الاستثمار ومؤشر انتشار معيقات التبادل التجاري فضلا عن مؤشر مشتريات الحكومة للتقنيات الحديثة.
وأوضحت أن الدولة تبوأت المرتبة الثالثة في نحو 13 مؤشرا فرعيا ورئيسيا في تقرير هذا العام حيث حلت ثالثة في محور فعالية السوق الذي ينضوي بدوره على 26 مؤشرا فرعيا وجاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر الثقة بالسياسيين مؤشر عبء الإجراءات الحكومية وجودة البنية التحتية الشاملة ونوعية البنية التحتية للموانئ وكلفة السياسة الزراعية
وعبء الإجراءات الجمركية والمرونة في تحديد الأجور والقدرة على جذب العقول ومؤشر نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومؤشر ضبط التوزيع على النطاق العالمي مؤشر سهولة الاقتراض ومؤشر الفعالية
الضريبية في تحفيز العمل.

ونوهت بأن الدولة جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشرين فقط هما مؤشر الدفعات غير الموثقة والرشوة ومؤشر توافر التمويل لرأس المال المغامر..
فيما حلت في المرتبة الخامسة في محور استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر منح تفضيل في اتخاذ القرارات الحكومية ومؤشر الموازنة العامة.
وأشارت إلى أن الإمارات تبوأت المركز السادس في محور التعليم العالي والتدريب ضمن مجموعة محفزات الكفاءة إضافة إلى سبعة مؤشرات فرعية تمثلت في مؤاشرت « توافر مقاعد النقل الجوي كيلو متر وخطوط الهاتف
الثابت وكفاءة سياسات منع الاحتكار وأثر القوانين الاستثمارات الأجنبية على منشآت الأعمال ودرجة الاستجابة لاتجاهات العملاء والأجور والإنتاجية والقدرة على الاحتفاظ على العقول .
وقالت صحيفة الاتحاد إن الدولة جاءت في المرتبة السابعة في خمسة محاور ومؤشرات فرعية حيث حلت السابعة في
محور المؤسسات ضمن مجموعة المتطلبات الرئيسية والسابعة في مؤشرات تسرب الأموال العامة وإمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون ونسبة الضرائب
الكلية والاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات.
أضافت أن الإمارات استحوذت على المرتبة الثامنة في ثلاثة مؤشرات هي » توافر أحدث التكنولوجيا وكلفة إنهاء الخدمات وممارسات التشغيل وإنهاء الخدمات .. «فيما استحوذت على المركز التاسع في ستة مؤشرات تصدرها مؤشر الدين الحكومي ومؤشرات نوعية النظام التعليمي والقدرة على تلبية متطلبات الاقتصاد التنافسي وكثافة المنافسة المحلية ودرجة تعقيد الطلب والصادرات كنسبة من الناتج المحلي ونطاق التسويق.
وأوضحت أن حكومة الإمارات أحرزت المركز العاشر في ستة مؤشرات مختلفة هي « شفافية عملية رسم السياسات الحكومية وتكلفة مواجهة الإرهاب على منشآت الأعمال وانتشار الملكية الأجنبية والعلاقات التعاونية بين العاملين
وأصحاب العمل ومستخدمي الإنترنت من الأفراد ومدى السيطرة على السوق .« وأشارت ) الاتحاد ( إلى أنه يتم قياس التنافسية في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال ثلاث مجموعات رئيسية متضمنة 12 مؤشرا أساسيا وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
وقالت إن المرحلة الثالثة تعتبر هي الأكثر تطورا وهي المرحلة التي انضمت إليها دولة الإمارات منذ عام 2006 وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وأوضحت أن منهجية التقييم تعتمد على تصنيف الدول طبقا لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي .. المرحلة الأولى « متطلبات أساسية » والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثانية « عوامل تعزيز الفاعلية « ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة والتي تسعى فيها الدول للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدما.
وأكدت أن أهم مراحل التطور الاقتصادي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي هيالمرحلة الثالثة « عوامل تعزيز الابتكار » والتي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار وضمت هذه المجموعة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام التاسع على التوالي.
وأشارت إلى أن نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تستند على عاملين أساسيين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الابتكار.
وقالت إن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي
توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وأضافت أن المنتدى الاقتصادي العالمي قال إن الإمارات نجحت في تصدر مشهد سباق التنافسية في منطقة الشرق الأوسط خلال تقرير 2014 - 2015 بعد أن تقدمت دول المنطقة لتقفز سبعة مراكز إلى المرتبة ال 12 متفوقة على قطر صاحبة المركز ال 13 في تقرير العام الماضي والتي تراجعت إلى المركز ال 16 في تقرير العام الحالي .. مشيدا بجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الابتكار التي مكنت القطاع الخاص من النمو وتوفير الوظائف.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة 24 عالميا والثالثة إقليميا وعربيا والكويت في المرتبة 40 عالميا والرابعة عربيا والبحرين في المرتبة 44 عالميا والخامسة عربيا ثم سلطنة عمان في المرتبة 46 عالميا
والسادسة عربيا والأردن التي حلت في المرتبة 64 عالميا والسابعة عربيا. وأضاف أن المغرب حلت في المرتبة 72 عالميا والثامنة عربيا فيما جاءت الجزائر في المرتبة 79 عالميا والعاشرة عربيا تلتها تونس في المرتبة 87 عالميا و 11 عربيا ولبنان في المرتبة 113 عالميا و 12 عربيا ومصر في المرتبة 119 عالميا و 13 عربيا وحلت اليمن في المرتبة 142 عالميا والرابعة عشرة عربيا. من ناحيته أكد بينات أوسوريو المدير المساعد لشبكة التنافسية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس «..أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة لترسيخ قدراتها التنافسية والانضمام لأفضل 10 اقتصادات في العالم ..مشيرا إلى اقتراب الدولة من تحقيق هذه الهدف.
وقال في حوار مع صحيفة الاتحاد - عبر الهاتف - إن الارتقاء المتواصل لترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير التنافسية العالمية يعكس بوضوح زم الإمارات على تحقيق هذه الرؤية التي ترتكز بشكل رئيسي على الابتكار والإبداع وهو المجال الذي أثبتت فيه الإمارات تفوقها منذ سنوات عدة.
وأضاف أوسوريو - وهو عضو فريق تأليف تقرير التنافسية العالمية 2014 / 2015 - إن الإمارات استطاعت أن تحقق تحسنا لافتا في مضمار التنافسية بما يجسد العمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة الإماراتية والجهات ذات الصلة والمتابعة المتواصلة من القيادة بما انعكس على التقدم المستمر لتنصيف الإمارات في مؤشرات التنافسية.
وأكد أن نتائج التقرير تجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار اقتصادي وتطور متواصل في مجالات جودة البنية التحتية والتعليم والابتكار والإبداع .. مشددا على أن جهود الإمارات يجب أن تتواصل للحفاظ على ما حققته من إنجازات.
ونوه بأن تركيز حكومة دولة الإمارات على الإبداع والابتكار واقتصاد المعرفة كمسار رئيسي في تعزيز تنافسيتها يعكس رؤيتها الواضحة لرسم المستقبل باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
وقال أورسوريو إن تحسن قدرات الإمارات التنافسية خلال تقرير العام الحالي والعام الماضي كان لافتا للانتباه لكافة المتابعين .. مشيرا إلى أن الإمارات حققت تقدما مهما على صعيد العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية والمحاور الرئيسية لتقرير عام 2014 - 2015 .
وتوقع أن تواصل حكومة دولة الإمارات جهودها لتطوير المجالات التي ما زالت تؤثر في مستوى تنافسيتها ضمن التقارير المقبلة وخاصة في مجالات التعليم والتدريب وتوفير المهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل وبما يواكب جهود الدولة في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
ودعا إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لوضع الدولة على مسار تنمية أكثر استقرارا .. مشيرا إلى أنه من المهم العمل ليس فقط على الارتقاء بنوعية التعليم والتأكد من توافق المناهج والمتطلبات الأساسية وإنما كذلك وضع التدابير اللازمة لمنح محفزات أقوى تشجع على زيادة الانخراط في التعليم في المستوى
الإعدادي والثانوي.
وشدد على أهمية زيادة ترويج استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتركيز بصورة أكبر على الدراسات والأبحاث والإبداع في قطاعات الأعمال العوامل التي وصفها بالضرورية والحيوية لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي وضمان
استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
ونوه أورسوريو بدور التنافسية في تعزيز قدرات القطاع الخاص في الإمارات وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية .. مشيدا بما توليه الدولة من اهتمام كبير للقطاع الخاص والمستثمرين في إطار سعيها لضمان توفير بيئة أعمال حاضنة وآمنة .. لافتا إلى أن هذه حقيقة تعد إحدى الحقائق المهمة التي يؤكدها التقرير الذي يظهر دولة الإمارات كأفضل مكان للأعمال والأنشطة التجارية كونها أكثر الدول أمانا ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم كله أيضا.
وقال إن أداء الدولة المتفوق في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية 2014 - 2015 يعكس الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وازدهار دولة الإمارات.
وأكد أن تفوق الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية يعود للسياسات الناجحة وتنوع أنشطة الأعمال التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومتنوعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال إن الإمارات أخذت دور الريادة في المنطقة وعزت الفضل في تحسن التقييم الممنوح لها إلى عدة عوامل من بينها الفوز باستضافة اكسبو 2020 والتوجه القوي نحو الإصلاح واعتماد الدولة العديد من المبادرات لتحسين مستوى التنافسية وعلى مختلف الصعد.
وأضاف أن هذه الجهود تؤتي بالفعل الثمار المرجوة منها خاصة على مستوى الأطر المؤسساتية والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والتطبيقات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدت جميعها تحسنا قويا خلال السنوات القليلة الماضية .. مؤكدا أن التحسن في تنافسية الإمارات يعكس بلا شك التميز اللافت في نوعية البنية التحتية للدولة وتبوؤها المرتبة الثالثة عالميا على هذا المستوى.
وتحت عنوان « بسبب التطور الفائق للبنية التحتية للاتصالات .. الإمارات تتقدم أربعة مراكز في المؤشرات التكنولوجية بمؤشر التنافسية « قالت « الاتحاد « إن الإمارات ارتقت إلى المركز ال 24 عالميا في » محور الجاهزية التكنولوجية « أحد المكونات الرئيسية تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية 2014 مقارنة بالمركز 28 خلال لعام 2013 .
وأشارت إلى أن الدولة تقدمت على صعيد معظم المؤشرات التكنولوجية الفرعية بمحور التكنولوجيا لتحتل المرتبة الثامنة عالميا في مجال توافر أحدث التكنولوجيات فيما حلت في المرتبة الرابعة عالميا على صعيد الاستيعاب التكنولوجي على مستوى المؤسسات مقابل المرتبة السابعة في 2013 .. بينما حلت الثانية عالميا على صعيد نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل الترتيب الثالث خلال العام 2013 وحلت في المرتبة 53 عالميا في اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض مقابل المركز 61 خلال العام 2013 .. وحلت في المركز 48 على صعيد نطاق تردد الإنترنت مقابل المركز/ 51 / خلال العام السابق.
وأوضح أن التنافسية تعد من بين أهم العوامل التي تسهم في صناعة القرار الاستثماري في أروقة الشركات العالمية حيث تدرس هذه الشركات الوضعية التنافسية لأي دولة قبل الاستثمار بها.
وذكرت « الاتحاد « أنه وفق نتائج مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2014 .. حلت الدولة في الترتيب 12 عالميا في معيار « الحضور الإلكتروني « و 13 عالميا في معيار « المشاركة الإلكترونية « في تقرير مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر قبل أيام. وأضافت أن مؤشر الجاهزية الإلكترونية يتضمن ستة مكونات هي « الحضور الإلكتروني والمشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة والقنوات المتعددة وانتشار الاستخدام ورأس المال البشري .»
ونوهت الصحيفة بأن البنية التكنولوجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات تتمتع وفق التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بتفوق عالمي.
وأشارت إلى تصدر الإمارات دول العالم في تغطية شبكات الهاتف المتحرك لعام 2014 كما جاءت الإمارات في مقدمة دول العالم على صعيد تغطية شبكة الهاتف المتحرك بعد أن رصد التقرير العالمي للتنافسية توافر التغطية ل 100 في المائة من سكان الدولة حيث بلغت نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة الهاتف المتحرك في عشر دول منها اليابان وبلجيكا وكوريا وسنغافورة 9 ر 99 في المائة. ونوه المنصوري بأن أهم ما يميز الإمارات استعدادها المبكر لاستقبال وتبني أحدث التقنيات فضلا عن تمتعها بالبنية التكنولوجية المتطورة والجاهزية الشبكية الفائقة.
وتصدرت الإمارات دول العالم بتحقيقها لأعلى نسبة نفاذ على المستوى الدولي في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل والتي بلغت نحو 85 في المائة وفق تقرير للمجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تثبت كل يوم أنها « حالة خاصة « في كل شيء وأنها نموذج ملهم في مجالات السياسة والاقتصاد والتطور والتنمية وغير ذلك من المجالات وهي لا ترتضي إلا بالصدارة وتحقيق المركز الأول هو طموحها وغايتها التي تعنون خططها ورؤاها المستقبلية على المستويات كافة والإنجازات المتتالية التي حققتها ولا تزال تحققها بتصدرها التصنيف العالمي في العديد من المؤشرات يؤكد أن طموحها ليس مجرد شعار أو كلمات مجردة بل هو طموح في محله تبذل الدولة وقيادتها الرشيدة الغالي والنفيس من أجله وأنها ماضية في طريقها الصحيح نحو إدراكه.
وأضاف معاليه أن تقدم الإمارات سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال عام واحد فقط والتفوق على دول متقدمة في/ 78 مجالا تنمويا يعكس مقدار العزيمة والإرادة الصلبة والطموح الذي لا يعرف الحدود لقيادتنا الرشيدة ومدى تفاني أبناء الدولة لإعلاء صرح إماراتنا الحبيبة وتعزيز موقعها الريادي ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما العالم أيضا.
وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات تسعى لتكون الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ولتحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويبدو النجاح الذي تلاقيه جهودها جليا في المركز المتقدم الذي حققته على
مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن هذا التقرير يعكس النتائج المتحققة بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وتضافر جهود الشركاء كافة فضلا عن العمل الجاد المتواصل للفرق كافة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والازدهار.
وقال إن تبوؤ دولة الإمارات مثل هذا الموقع المتميز يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة نحو الحفاظ على التميز والتفوق والبناء على ما تم تحقيقه سابقا لتحقيق المزيد من الإنجازات لأننا نطمح دائما للأفضل ضمن سعينا لتعزيز
موقع اقتصادنا الوطني وتنافسيته بما يخدم تطور بلدنا وتقدم دولتنا ورفاهية شعبنا.
من جانبه هنأ معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة القيادة الحكيمة
وشعب الإمارات العربية المتحدة بالإنجاز المشرف للإمارات بعد أن قفزت إلى المرتبة ال 12 في مؤشر التنافسية العالمية من المرتبة ال 19 التي حققتها في عام 2013 وجاءت الأولى عربيا في هذا المؤشر.
وأكد أن هذا الإنجاز هو مفخرة لكل إماراتي وشهادة من المجتمع الدولي على المكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات التي باتت حاليا في مصاف الدول العالمية المتقدمة في مجال الاستثمار في الإنسان
والمجالات الأخرى كافة.
وقال معاليه « لقد جعلت قيادتنا الرشيدة من التنافسية منهجا للارتقاء بالأداء والعمل الجاد للوصول إلى العالمية بكل المقاييس وهي تحتفظ بسجل كبير من الإنجازات الإقليمية والعالمية في شتى المجالات .«
وأضاف أن حصول الإمارات على هذه المراتب المتقدمة جاء نتيجة تكاتف الجهود والتنافس الشريف بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي تبذلها في ظل رؤية وطنية طموح وهادفة من أجل الوصول إلى القمة والعالمية في المجالات كافة.
من جهته قال معالي عبدالله ناصر السويدي المدير لشركة بترول أبوظبي الوطنية « أدنوك « إن القفزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات على سلم التنافسية وصعودها في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية لعام 2014 - 2015 إلى المرتبة ال 12 عالميا مقارنة مع المرتبة ال 19 في تقرير العام الماضي والمرتبة ال 24 في تقرير عام 2012 - 2013 إنما تحققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ما مكن دولة الإمارات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وجانب مهم وكبير من رؤيتها المستقبلية 2021 .
وأضاف إن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت بفضل السياسة الحكيمة والنظرة المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة تحقق تقدما وتطورا مستمرين يعكسان أداء الدولة المتفوق في الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاهية وازدهار دولة الإمارات.
وقال إن التقدم الكبير والتحسن الملحوظ اللذين حققتهما نتائج دولة الإمارات على جميع مؤشرات التنافسية يعدان بمثابة اعتراف عالمي على ريادة الإمارات ومكانتها المتقدمة في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا ودليلا على توازن نهج التنمية وتطور اقتصادنا بشكل مستمر والثقة العالمية التي يحظى بها ما يضع على عاتقنا مسؤوليات وواجبات كبيرة بضرورة مضاعفة الجهود وشحذ الأفكار لإيجاد خيارات جديدة واختراعات وابتكارات حديثة تؤمن لنا مصادر آمنة للطاقة في الحاضر والمستقبل من شأنها مساعدة الجميع في التخطيط الاستراتيجي لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة سعيا وراء تحقيق تعزيز مكانة الإمارات في مؤشر الأداء الاقتصادي والتنموي بشكل عام.
وأضاف إن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة وإيمانها بإمكاناتها البشرية والمادية قادرة على تحقيق « رؤية الإمارات 2021 « والهادفة لأن تكون من أفضل دول العالم عبر بسط ثقافة الجودة والتميز في المجالات
كافة والاستفادة من كل ما تحقق من إنجازات ليكون قاعدة للانطلاق نحو الأفضل سعيا وراء تحقيق المزيد من التقدم على المجالات كافة.
من ناحيته قال المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن نتائج تقرير منتدى دافوس للتنافسية 2014 - 2015 تؤكد صحة نهج الدولة في السير نحو الانضمام إلى أفضل عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2021 .. مشيرا إلى أن القفزات التي تحققها الدولة في سباق التنافسية العالمية ستجعل « رؤية الإمارات لعام « 2021 حقيقة واقعة.
وأضاف أن الإمارات خطت خطوات واثقة نحو الريادة في جميع القطاعات ومختلف المجالات .. لافتا إلى أن الحفاظ على الريادة والمراكز الأولى عالميا يشكل تحديا كبيرا ما يتطلب زيادة القدرة لتحقيق مراكز متقدمة في
مختلف المجالات وبذل الجهود لاستمرار هذا التطور والرقي.
ووصف الشحي تقدم الإمارات سبعة مراكز عالمية خلال عام في التنافسية الدولية الكلية بالدليل الواضح على حقيقة التطورات الاقتصادية والبنية التحتية والجهود الحكومية التي تبذلها الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة وسمعة الدولة عالميا .. مشيرا إلى أن هذه النتائج تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث توفر الدولة بيئة مثالية لممارسة الأعمال.
وأوضح أن تبوؤ الإمارات المركز الأول عالميا في قلة التضخم يعكس مستوى النمو والتقدم الذي حققته في مختلف المجالات ويؤكد صحة استراتيجية الحكومة وفعالية التطبيق لهذه الاستراتيجية.
وأضاف الشحي أن التطبيق السليم لاستراتيجية الحكومة دليل كبير على الرؤية السليمة التي وضعت هذه الاستراتيجية .. مؤكدا أن الإنجاز الذي حققته الدولة سينعكس إيجابيا على تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمارات في الإمارات التي تملك بنية تحتية متقدمة جدا وبيئة استثمارية جاذبة.
وأفاد بأن التقارير العالمية المتنوعة التي منحت الإمارات مراتب ومراكز متقدمة خلال الأعوام الماضية هي شهادة عالمية على ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا. وأكد أن « تقرير التنافسية العالمي « الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد من أهم التقارير العالمية ويهدف إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
وشدد الشحي على التزام الوزارة بتوجيهات القيادة الرشيدة التي كانت ولا تزال تؤكد أهمية التعاون بين جميع الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.
وقال إن أداء الاقتصاد الإماراتي حافظ خلال الأعوام الماضية على قوته وتماسكه في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وأفاد بأن الإمارات تعد حاليا من أكبر الاقتصادات نشاطا وتنافسية على مستوى المنطقة .. لافتا إلى أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يعود لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد
النفطية.
من جهته قال علي عبيد اليبهوني محافظ دولة الإمارات في منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك « إن اعتلاء دولة
الإمارات العربية إلى مرتبة عالية في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس « لعام 2014 - 2015 جنبا إلى جنب مع القوى الاقتصادية العالمية هو في الواقع مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات ويعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية المدروسة التي تتبعها دولة الإمارات العربية
المتحدة في جميع مجالات التنمية.

تطور قطاع السياحة في الإمارات أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا بالقطاع
السياحي، من خلال تطوير بنية تحتية متطورة ومرافق تلبي متطلبات السياح الأجانب، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الفندقي والنقل المريح، فضلًا عن إقامة الفعاليات والمهرجانات التي كان لها دور واضح في استقطاب السيّاح من شتى أنحاء العالم. وتعتبر الإمارات الدولة الأكثر جذباً للسياح على الصعيد العربي، وذلك بفضل
مدينة دبي، التي اكتسبت شهرة دولية، من خلال السياحة الفاخرة، وبذلك صارت الإمارات تعتمد بشكل كبير على السياحة، كواحد من أهم القطاعات غير النفطية في البلد وتعد الإمارات حالياُ من أكثر عشر وجهات سياحية نموا في العالم وفق منظمة السياحة العالمية، حيث يصل عدد السياح الوافدين على الدولة حوالي 15.5 مليون سائح.
اخلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان القطاع النفطي يشكل معظم مكونات الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ثم تطورت مكونات الناتج المحلي في نهاية الثمانينيات ليميل وبصورة مستمرة لصالح القطاعات الغير النفطية، فبالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية والتجارة والقطاعين المالي والعقاري وقطاع الخدمات اللوجستية، نما قطاع آخر وبصورة كبيرة وهو القطاع السياحي، حيث حلت الإمارات في المرتبة التاسعة في قائمة أكثر عشر وجهات سياحية نموا في العالم مسجلة زيادة بنسبة 10.4 % وفقا لتقرير آفاق السياحة العالمية الصادر عن منظمة السياحة العالمية.
لقد اعتمد نجاح تجربة الإمارات في تطوير القطاع السياحي في العقدين الماضيين على التكامل بين مكونات البنية
التحتية المتطورة للسياحة، والتوجهات الرامية إلى الاستثمار في هذا القطاع بجرأة كبيرة، ولاسيما أن دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، لم تدرج في السابق ضمن البلدان السياحية في العالم. والحال، فإن المستقبل يحمل من بين طياته الكثير لتطوير القطاع السياحي في الدولة، فالبنية التحتية لهذا القطاع ما زالت تملك طاقات استيعابية لم تستغل بصورة كاملة حتى الآن؛ إذ إن هناك العديد من الجزر والمناطق السياحية التي يمكنها أن تستوعب ملايين السياح من مختلف بلدان العالم.

كما أن الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية، وبالأخص في القطاعات المرتبطة بالسياحة، كقطاع الطيران والنقل والثقافة.
ونظراً لهذا الاهتمام، فإنه يتوقع أن ترتفع بصورة مضطردة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، كما يتوقع أن يساهم هذا القطاع في توفير آلاف فرص العمل للمواطنين، خصوصاً أن السياحة تعتبر من القطاعات التي تعتمد على كثافة الأيدي العاملة، مما يوفر إمكانيات جديدة لتطوير الكفاءات المواطنة العاملة، والتي ما زالت بعيدة عن العمل في القطاع السياحي.
السياحة والناتج المحلي الإجمالي تصدرت دولة الإمارات الأسواق العربية الآسيوية في الإسهام المباشر لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي، وبلغ إسهام القطاع في ناتج المنطقة ككل نحو 76 مليار دولار. وجاءت الإمارات في مقدمة هذه الدول، حيث بلغ الإسهام المباشر فيها لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي نحو 25 مليار دولار، وبحسب بيانات المجلس الوطني للسياحة والآثار، فقد بلغ عدد نزلاء الفنادق في الدولة 1.6 مليون نزيل بنمو 14 % ووصلت عدد الليالي الفندقية 51.4 مليون ليلة بنمو 16 %، بينما بلغ إجمالي العائدات 22.2 مليار درهم بنمو 2.7 %. وبعد أن كان اعتماد القطاع السياحي المحلي بصورة أساسية على الاستثمارات المحلية؛ جاءت الإمارات في مقدمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع بين عامي 2003 – 2013 محتلة المركز الخامس إلى جانب كل من الصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، مسجلة 169 مشروعاً، وفقاً لما جاء في مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر “إف دي آي انتلجانس” الصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز. فتفوقت الإمارات على البرازيل ومعظم أجزاء أميركا الجنوبية التي
تعتبر وجهات سياحية شهيرة.
بدأت حكاية النفط في الخامس من يناير 1936 ، عندما حصل ويليام «حجي » وليامسون من شركة نفط العراق على حق التنقيب عن النفط لمدة سنتين في إمارة أبوظبي، مقابل دفعة مالية تبلغ 7000 روبية، إضافة إلى 3000 روبية شهرياً )نحو 27 ألفاً و 12 ألف جنيه إسترليني في وقتنا الراهن(، وأنشأت شركة نفط العراق شركة فرعية لها سميت شركة التطوير البترولي )الساحل المتصالح(، التي ستشرف على ما سيتضح أنه تنقيب مُحبط وبطيء في جميع أنحاء المنطقة، بحسب ما يذكر الكاتب غريم ولسون في كتابه «خليفة رحلة إلى المستقبل »، الصادر من الأرشيف الوطني، مستطرداً: «بعد ذلك بكثير أسست شركة بريتيش بتروليوم، والشركة الفرنسية للبترول )شركة توتال لاحقاً(، وشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية المحدودة )أدما(، وحصلت على امتياز بحري. واستقدمت شركة أدما المستكشف الفرنسي الشهير جاك كوستو وسفينة أبحاثه «كالبسو »، لوضع خريطة جغرافية لقاع البحر. وفي عام 1958 م
بدأت شركة أدما بالحفر في حقل أم الشيف باستخدام منصة حفر بحرية، وتم الوصول إلى النفط على عمق نحو 8755 قدماً، لكن الإنتاج لم يبدأ في الحقل العملاق الذي تبلغ مساحته نحو 300 كيلومتر مربع إلا عام 1962 ، وفي عام 1959 اكتشفت شركة التطوير البترولي )الساحل المتصالح( بئراً على اليابسة في مربان رقم 3، التي تعرف اليوم باسم «مربان باب »، وهي منطقة واسعة مساحتها 450 كيلومتراً مربعاً.